مراسل موقع ماتش بريس: بدر بنعيش
في تطور قانوني مهم، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها النهائي في النزاع الذي جمع المدرب المصري طارق مصطفى بنادي أولمبيك آسفي، بعد مسار طويل استمر لأكثر من ثلاث سنوات داخل دهاليز الهيئات الكروية الدولية.
وقضت المحكمة بإلزام النادي المسفيوي بأداء كافة المستحقات المالية العالقة لفائدة المدرب، إضافة إلى المكافآت المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، مع تحميل النادي أيضا مصاريف التحكيم.
وكان هذا الملف قد مر بعدة مراحل، بداية من الاتحاد الدولي لكرة القدم وغرفة فض النزاعات التابعة له، قبل أن يصل إلى المحكمة الرياضية الدولية التي حسمت القضية بشكل نهائي.
واستند القرار إلى القوانين المنظمة لكرة القدم الاحترافية، خاصة ما يتعلق بضرورة احترام العقود والالتزامات المتبادلة بين الأندية والمدربين، وفقا للوائح المعتمدة من طرف الهيئات الكروية الدولية.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الحكم نهاية لهذا النزاع، في انتظار تفعيل إجراءات التنفيذ وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الكروية.
