مراسل موقع ماتش بريس: بضر بنعيش
وجد نادي المغرب التطواني نفسه أمام أزمة إدارية مفاجئة، بعدما تبيّن استمرار عقوبة المنع من التسجيل المفروضة عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم اعتقاد إدارة النادي بأنها أنهت جميع النزاعات السابقة.
وتعود القضية إلى مستحقات اللاعب السنغالي السابق مامادو سيك، حيث قامت إدارة النادي بتسوية أصل الدين، لكنها لم تؤدِّ فوائد التأخير، المقدّرة بنحو 7000 دولار.
وبحسب المعطيات المتداولة، كانت مراسلة من «فيفا» قد وصلت إلى البريد الرسمي للنادي أواخر غشت الماضي، مطالبة بتسوية المبلغ المتبقي لرفع المنع بشكل نهائي، غير أن المراسلة تزامنت مع فترة انتقال المهام بين المكتب السابق والحالي، ما أدى إلى عدم التعامل معها في الوقت المناسب.
ولا يزال نظام الانتقالات الدولي (TMS) يصنّف المغرب التطواني ضمن الأندية الممنوعة من التسجيل، فيما يتعذر تأهيل اللاعبين الجدد إلى حين توصل العصبة الاحترافية بإشعار رسمي من «فيفا» برفع العقوبة.
وأمام ضيق الوقت، دخلت إدارة النادي في حالة استنفار، حيث بادر محامي الفريق إلى مراسلة الاتحاد الدولي لشرح ملابسات القضية، مع اقتراح أداء المبلغ فورًا وطلب رفع المنع بشكل استعجالي، تفاديًا لفقدان الوافدين الجدد، خصوصًا مع اقتراب موعد 25 شتنبر، الذي قد يصبح بعده اللاعبون الجدد قادرين على فسخ عقودهم والبحث عن أندية أخرى.
