الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتحديد عدد السكان القانونيين بالمملكة

المتابعة : عادل الرحموني

عقدت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1446، الموافق 7 نوفمبر 2024، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وأفاد بلاغ صادر عن الحكومة أن المجلس ناقش وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي يتضمن المصادقة على الأرقام الرسمية لعدد السكان القانونيين بالمملكة.

استكمال مراحل إحصاء 2024

وفقًا للبلاغ، يندرج هذا المشروع في إطار المرحلة الأخيرة من عملية إحصاء السكان والسكنى التي أجريت خلال شهر سبتمبر 2024. وتتمثل هذه المرحلة في حصر وتحديد النتائج النهائية للإحصاء.

أهداف المرسوم

يهدف مشروع المرسوم إلى المصادقة على الأرقام الرسمية لعدد السكان القانونيين على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك الجهات، العمالات، الأقاليم، والجماعات.

نتائج الإحصاء العام

أظهرت النتائج النهائية لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ 36,828,330 نسمة في الأول من سبتمبر 2024. مقارنة بإحصاء عام 2014، ارتفع عدد السكان بمقدار 2,980,088 نسمة، أي بزيادة نسبتها 8.8%.

هذه النتائج تعكس النمو الديمغرافي المستمر في المغرب، وتشكل أساسًا مهمًا لتخطيط السياسات التنموية المستقبلية على المستويات الوطنية والمحلية.