الفرقة الجنائية الجهوية للدرك الملكي بالجديدة تداهم مستودع وتحجز على مواد غذائية فاسدة كانت موجهة لساكنة إقليم الجديدة خلال شهر رمضان

المتابعة : عادل الرحموني

قبيْل رمضان بأسابيع قليلة ، ضربت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023 الجاري، الفرقة الجنائية الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، طوقا بمختلف المنافذ المؤدية إلى إحدى المخازن السرية ضواحي فخدة الجواولة جماعة وقيادة أولاد رحمون دائرة الحوزية بإقليم الجديدة، لتسفر العملية عن حجز كل الكميات المومأ إليها، بعد أن تبين عدم صلاحيتها.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تمكنت عناصر الفرقة الجنائية الجهوية للدرك الملكي بالجديدة بحنكتها المعروفة، من الوصول إلى حوالي 30 طناً من التوابل المستوردة من الخارج ومنتهية الصلاحية وكمية من الزيوت وحجز سيارة كبيرة كانت مخصصة لنقل المواد المذكورة، فيما تم توقيف شقيق صاحب المستودع.
ويجري حاليا إخضاع الموقوف، لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات إعداد وترويج هذه المواد المضرة أو التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة، بينما تتواصل عمليات التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية المختصة ومفتشي إدارة الجمارك من أجل رصد كل التجاوزات الصحية والقانونية المرتكبة.

وتعالت أصوات بعض جمعيات المجتمع المدني، مطالبين من مختلف اللجان، خصوصا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، وكذا مكاتب حفظ الصحة أن تقوم بدورها و بالتحريات اللازمة من أجل الكشف عن المخازن غير القانونية المتواجدة بإقليم الجديدة، وكذا التدخل لدى وحدات الإنتاج للتأكد من سلامة سلسلة الإنتاج ضد كل أشكال الغش والتدليس، هذا بالإضافة إلى معرفة مصادر السلع المعروضة للبيع خصوصا لدى الباعة الجائلين، ومختلف المهن الصغيرة التي تظهر بكثرة بمناسبة شهر رمضان وباقي الأشهر العادية، وكذا قيام السلطات المحلية من الكشف على البنايات الغير القانونية التي توجد في وضعية مشبوهة بالدواوير البعيدة عن أعين رجال الدرك، والتي يستغلها أصحابها في تخزين وصناعة المواد الغذائية الفاسدة.

وتشكل المستودعات السرية التي يتم استغلالها لخزن المواد الغذائية خطرا محدقا ليس فقط بجيوب المغاربة، بل بصحتهم أيضا، إذ إن هذه المستودعات لا تُخزن فيها المواد الغذائية فقط، بل تُصنع بها أيضا، في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط السلامة الصحية. وتغزو المواد الغذائية الفاسدة السوق المغربية بالخصوص خلال شهر رمضان، نظرا للإقبال الكبير عليها، ما يدفع السلطات إلى تكثيف عمليات المراقبة التي تسفر عن إتلاف أطنان من المواد منتهية الصلاحية.