توصل موقع “ماتش بريس” ببلاغ من الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء موجه إلى الجهات المعنية والرأي العام

المتابعة : عادل الرحموني

تلقت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمقرها بالدار البيضاء ، البارحة الجمعة 21 أكتوبر 2022 ، اتصالا هاتفيا من إحدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش ، مفاده أنها كانت شاهدة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 ، على عملية تعنيف قاصر من طرف مديرة المركز ،
وحول ملابسات الواقعة ، صرحت العاملة بالمركز للهيئة بما يلي : “أن الشرطة قامت بتسليم قاصر ، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 ، إلى مديرة المركز ، هاته الأخيرة التي بادرت القاصر بالحديث ، لتقوم بعد ذلك بصفعها وتسليمها للموظفين من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها ، وعند إخبار القاصر بأنها تتواجد بمركز “حماية الطفولة” مستغربة ومستهجنة ما وقع لها موجهة كلامها للموظفين قائلة : “هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه…!!!؟؟؟” ، فما كان من مديرة المركز إلا أن قامت بتعنيفها بواسطة أداة بلاستيكية ” تيو” ،
كما صرحت المستخدمة بمركز حماية الطفولة بمراكش للهيئة ، بأنها تتوفر على ما يثبت الواقعة ، مضيفة بأن المستفيدات داخل المركز ، يتعرضن لشتى أنواع التعنيف ، من إهمال وضرب وتجويع و شذوذ جنسي ، وأمام هذه النازلة قامت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بتوجيه المستخدمة إلى ضرورة تقديم شكاية في الموضوع ، وهو الأمر الذي قامت به المستخدمة على الفور ، ليتم الاستماع لها والنظر في دليل إثباتها لواقعة التعنيف ، مما دفع النيابة العامة لإعطاء أوامرها باستدعاء مديرة المركز وفتح تحقيق معها ، وهو الأمر الذي تم ، ليخلى بعد ذلك سبيلها ، ويتم استدعاء عدد من القاصرات المستفيدات بالمركز والاستماع إليهم ، وحيث أن الهيئة توصلت بما يفيد بأن واقعة التعنيف التي حدثت بمركز حماية الطفولة بمراكش ليست الوحيدة وأن فعل التعنيف هو من أبجديات تعامل الإدارة مع المستفيدات ،
وحيث أن الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان تواكب هذا الملف عن كثب ، تطالب :

• النيابة العامة بتفعيل مضمون الشكاية وتقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة.
• النيابة العامة بتفعيل مسطرة حماية الشهود خاصة المستخدمين ومستفيدات المركز من كل رد فعل انتقامي من طرف المشتكى بهم.
• وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحمل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة و الهيئة تتخوف من تكرار سيناريو مركز الرعاية الاجتماعية بتيط مليل، بالدارالبيضاء ، وتؤكد على ضرورة متابعة سير باقي المراكز.
• ولاية جهة مراكش- آسفي تحمل مسؤوليتها المباشرة بتشكيل لجنة افتحاص وتحري من أجل الوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسفيدات.
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل من اجل إجراء تحقيق مستقل حول ما يروج بخصوص وضع المستفيدات بالمركز،
• المرصد الوطني لحقوق الطفل من اجل التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى ولاية مراكش –آسفي لاستجلاء حقيقة الوضع داخل المركز.

حسناء حجيب
المسؤولة وطنيا عن الحقوق الاجتماعية ومنسقة جهة الدارالبيضاء-السطات