المتابعة : عادل الرحموني
أعلن بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لهذا العام، عن قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار استقرار معدل التضخم عند 2.4% على أساس سنوي لشهر نونبر، وهو المستوى نفسه الذي سجّله خلال شهر أكتوبر، ليُعد بذلك أدنى مستوى منذ يوليوز الماضي.
ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة وبنك المغرب إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر ضبط التضخم وحصره في حدود 2%، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق توازن بين معدلات النمو والسياسة النقدية.
هذا القرار يؤكد التزام بنك المغرب بمواكبة التطورات الاقتصادية ومواجهة التحديات، في إطار الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة.