متابعة: حميد أدادا
دخلت قضية المخالفات المالية التي تلاحق نادي مانشستر سيتي مرحلة جديدة، بعدما خلصت لجنة مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز إلى إدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 المنسوبة إليه، وفق ما أوردته تقارير إعلامية بريطانية اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، بشأن خروقات مرتبطة بالقواعد المالية للمسابقة، وتغطي فترة تمتد من موسم 2009/2010 إلى موسم 2017/2018.
وتتعلق الاتهامات، من بين أمور أخرى، بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وتقديم بيانات مرتبطة بمداخيل النادي ومدفوعات المدربين واللاعبين، إلى جانب اتهامات بخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2018، وقواعد الدوري الإنجليزي بين موسمي 2015/2016 و2017/2018، فضلاً عن عدم التعاون الكامل مع التحقيقات التي باشرتها الرابطة.
وكانت القضية قد استغرقت سنوات طويلة، قبل أن تصدر اللجنة المستقلة نتائجها التي لم تُعلن معها، إلى حدود الآن، العقوبة التي ستُفرض على النادي.
وبحسب التقارير، فإن العقوبات المحتملة يمكن أن تشمل غرامة مالية أو خصم نقاط، فيما تبقى عقوبات رياضية أكثر صرامة، من بينها الهبوط من الدوري الممتاز، ضمن الاحتمالات التي يجري تداولها، دون أن يعني ذلك أن أياً منها قد تقرر فعلياً في هذه المرحلة.
من جانبه، حافظ مانشستر سيتي على موقفه السابق، مؤكداً أن الإجراءات لم تنته بعد، في ظل استمرار بعض التفاصيل المتعلقة بالملف وخضوعها للسرية، فيما يُنتظر أن يستأنف النادي القرار أمام الجهات المختصة.
وبذلك، لا تزال القضية مفتوحة، إذ إن صدور قرار الإدانة لا يمثل نهاية المسار، في انتظار تحديد العقوبات ثم معرفة موقف مانشستر سيتي منها ومسار الاستئناف المحتمل.
