المتابعة : عادل الرحموني
أصدر المسؤول الرياضي السابق، محمد الداودي، بيان حقيقة ردّ من خلاله على ما وصفه بـ”مقال خرافي” نشرته إحدى الجرائد اليومية، تضمن اتهامات مبطنة دون ذكر اسمه بشكل صريح، لكنه أشار إلى صفات ومسؤوليات سبق أن تقلدها.
وأكد الداودي في بيانه أن المقال حاول صاحبه أن ينصب نفسه “متحدثًا باسم العدالة والقضاء”، معتبراً أن ما ورد فيه يدخل في إطار توزيع “صكوك اتهام وأحكام” دون سند قانوني واضح، وبخلفيات قال إنها تعكس “محاولات فاشلة للنيل منه”.
وأوضح الداودي أن كاتب المقال تعمد عدم الإشارة إلى اسمه، مكتفياً بربط الاتهامات بصفات ومسؤوليات سابقة، وهو ما اعتبره أسلوباً لترويج الإشاعات وبناء “أوهام” تخدم مصالح ضيقة داخل المشهد الرياضي.
وأضاف أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملات “اعتادت تقديم نفسها كأوصياء على الشأن العام الرياضي”، عبر ما وصفه بـ”الذكاء الخبيث” القائم على التضليل، في محاولة لضمان حضورها واستمرارها في دوائر التدبير.
وشدد الداودي على أن المقال تجاهل معطى أساسياً يتمثل في البراءة من التهم المتعلقة بتبديد المال العام والاختلاس، معتبراً أن هذا التجاهل يعكس “صدمة” لدى كاتب المقال الذي كان ينتظر حكماً مخالفاً.
كما أشار إلى أن ما يحدث يدخل في إطار “التآمر والقتل الرمزي”، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تعيق، بحسب تعبيره، تمرير “مشاريع ذاتية مصلحية” تسعى إلى الظهور بمظهر النزاهة والشفافية.
وفي ختام بيانه، أعلن الداودي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية التي يخولها له قانون الصحافة والنشر، معبّراً عن تحفظه عن الرد عبر نفس المنبر الإعلامي، مفضلاً التوجه مباشرة إلى القضاء المغربي.
وأكد أن القضاء يشكل “صرحاً يضمن حقوق المواطنين كاملة غير منقوصة”، في إشارة إلى ثقته في المؤسسات القضائية لحسم هذا الجدل.
