مراسل موقع ماتش بريس : بضر بنعيش
تصاعد الغضب الشعبي في السنغال بعد صدور أحكام قضائية من محكمة في الرباط تقضي بسجن 18 مشجعًا سنغاليًا لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، ما أشعل موجة واسعة من الاحتجاجات على منصات التواصل الاجتماعي.
وتداول نشطاء دعوات صريحة لمقاطعة المنتجات والخدمات المغربية، معتبرين أن العقوبات قاسية ولا تتناسب مع الوقائع التي رافقت نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخير، وهو ما حوّل القضية إلى قضية رأي عام داخل الشارع السنغالي.
وترجع خلفيات الملف إلى أعمال الشغب التي اندلعت عقب المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله خلال شهر يناير الماضي، حيث وُجهت للموقوفين تهم تخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على قوات الأمن. واعتمدت المحكمة في قراراتها على تسجيلات كاميرات المراقبة وتقارير طبية وتقنية اعتُبرت أدلة تثبت تورط المعنيين في أعمال العنف.
ولم يقتصر التفاعل على الشارع فقط، إذ دخلت الاتحاد السنغالي لكرة القدم على خط الأزمة، معبرة عن استيائها من الأحكام وواصفة إياها بالمشددة، ما ساهم في توسيع دائرة التضامن مع المشجعين وتعزيز دعوات المقاطعة للضغط من أجل إطلاق سراحهم.
